فيما يشبه التضامن مع المستثمر المختطف كمال صلاح بن شعيلة
- د. قاسم المحبشي
(الاختطاف هو المصطلح المفتاحي لفهم اليمن الحالي) ق.م.
لم يحدث في التاريخ الحديث والمعاصر، أن اشتهرت اليمن كما اشتهرت في السنوات الأخيرة. لكنها، ويا للمفارقة، شهرة حق يُراد بها باطل. ففي زمن المليشيات والحروب والانقسامات؛ اشتهرت حتى جاوز صيتها الآفاق، ووصلت أخبارها إلى جهات الأرض الأربع. لكن أي شهرة هذه التي تجعل اسم بلدٍ عريق، كان يومًا موطن الحضارات والأساطير والبخور والتجارة، مقترنًا بالخطف والقرصنة والقتل والاغتيال والسجون والخوف والعنف والتطرف والإرهاب؟
«في الماضي، كانت الجريمة وحيدة، خجلة، متفردة كالفضيحة، فإذا بها اليوم غدت صاحبة الأمر والنهي». فالجريمة لم تعد حادثًا استثنائيًا يثير الرعب والدهشة، بل أخذت، بفعل التكرار والتراكم، تتحول إلى جزء من المشهد اليومي، حتى كأن المجتمع يتعلم، على مهل وبقسوة، كيف يتعايش معها. وحين يتكرر الفعل يصبح عادة، وحين تترسخ العادة تتحول إلى ثقافة.
فالعنف يبدأ بالكلمة، وبالتحريض، وبالتكفير، وبإلغاء الآخر، وبإشاعة الكراهية، وبإقناع الناس بأن المختلف عدو، وأن المخالف خائن، وأن صاحب الرأي خطر، وأن المرأة الحرة فضيحة، وأن المثقف عميل، وأن المستثمر مصدر للابتزاز.
وفي حياة المجتمعات البشرية ثمة لغة صامتة توصل المعنى الحقيقي أسرع مما تفعله الكلمات والخطب والبيانات والصور والديكورات. وحين تستيقظ مدينة على خبر اختطاف مستثمر أو اختطاف كاتب ومفكر، أو اغتيال شاعر، أو قتل امرأة في الشارع العام، فإن الرسالة التي تصل إلى المجتمع لا تحتاج إلى مترجم.
إن اختطاف المستثمر صلاح بن شعيلة في عدن ليس مجرد جريمة جنائية عابرة، بل هو اغتيال ممنهج لبيئة الأعمال وطعنة نافذة في خاصرة الاقتصاد الوطني المنهك أساساً. إن هذه الحادثة الصادمة تَبْعَثُ برسالة ترهيب علنية لكل رأس مال محلي أو مهاجر، وتؤكد بوضوح أن غياب الأمن وسلطة القانون يحول دون أي أمل في البناء. لا يمكن الحديث عن تنمية، أو إعمار، أو توفير فرص عمل للشباب، بينما تُنتهك كرامة المستثمرين وتُهدد حياتهم في واضحة النهار. إن التضامن مع بن شعيلة اليوم هو دفاع عن مستقبل وطن بأكمله، ومطالبة الأجهزة الأمنية بالتحرك الفوري لإطلاقه ومحاسبة الجناة هي الخطوة الأولى والضرورية لإنقاذ ما تبقى من ثقة في مناخ الاستثمار.
واختطاف المستثمر في عدن ذكرتني باختطاف المفكر في صنعاء، أقصد الفيلسوف والمفكر العقلاني الكبير الدكتور أبو بكر السقاف، الذي تم اختطافه في صنعاء ليلة 10 مايو 1995م. اختُطف من منزله في حدة بعد منتصف الليل، وتعرض للاعتداء والضرب الوحشي، ثم أُلقي به في مكان موحش وهو ينزف، بسبب مواقفه المدافعة عن حرية الصحفيين الشباب الذين كانوا يتعرضون للسجن والتعذيب.
حين سُئل الشيخ الأحمر، رئيس مجلس نواب اليمن الموحد حينها، عن موقف المجلس من هذه الجريمة، رد باللهجة القبلية: «مِنّ كَتّب لبُجْ»، أي: من كتب فليتحمل ما جرى له!
أتذكر أن صحيفة «يمن تايمز» نشرت آنذاك صورة أبي بكر السقاف بعد الاعتداء عليه. وكانت الصورة، في الحقيقة، رسالة سياسية وثقافية مرعبة إلى كل من يفكر في الكتابة عن الحرية العادلة والدولة المدنية. فمن الذي يجرؤ على التفكير والكتابة بعد ذلك؟ بعض الكتاب والمثقفين واصلوا الكتابة بأسمائهم بتخفيض السقوف، وبعضهم آثر الصمت، وبعضهم كتب بأسماء مستعارة. وكنت واحدًا ممن عرفوا معنى أن تصبح الكتابة، في لحظة معينة، فعلًا محفوفًا بالخطر.
فالعنف المادي الخشن المتمثل بتلك الجرائم الكبيرة التي تهز المجتمع من الأعماق (الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري)، فضلاً عن العنف الرمزي الخفي المتجسد في العادات الجامدة والتقاليد المغلقة والتعصب القبلي والطائفي والسياسي، يتكفل بكبح الطاقات الإبداعية، ووأد المواهب في مهدها، وإحباط الإرادات في الاستثمار الذي يحب الأمن والأمان في أي مكان؛ إذ يستطيع المستثمر أن يتحمل الخسارة الاقتصادية، لكنه لا يستطيع أن يضع مشروعه في بلد يمكن أن يُختطف فيه، أو يُبتز، أو يُهدد، أو يُقتل. البيئة الآمنة ليست ترفًا اقتصاديًا، بل هي الشرط الأول لكل تنمية ممكنة. وهذا ما كتبته في دراستي بعنوان: (أمن وتنمية عدن ضرورة وطنية ومصلحة إقليمية)، المنشورة في “عدن الغد”، ومقال “عدن تبحث عن التنمية والاستقرار”، وورقة مشارك في مؤتمر مركز الدراسات التاريخية عن ضرورة الأمن والتنمية في عدن؛ فالأمن هو رأس المال الأول، وسيادة القانون هي البنية التحتية الأهم، والقضاء المستقل هو الضمانة التي تسبق الطرق والموانئ والمطارات. فالمستثمر لا يسأل فقط عن سعر الأرض والكهرباء والضرائب، بل يسأل: هل أنا آمن؟ هل يحمي القانون مشروعي؟ هل أستطيع اللجوء إلى القضاء؟ هل أستطيع أن أختلف مع مسؤول أو نافذ دون أن أخاف على حياتي؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فلا استثمار ولا تنمية ولا مستقبل.
إن الغاية القصوى للدولة ليست الهيمنة على الناس أو إخضاعهم بالخوف، بل تحرير الإنسان من الخوف لكي يعيش ويعمل آمنًا مطمئنًا. فالدولة ليست مجرد علم ونشيد وجيش ومبانٍ حكومية، وليست مجموعة من المسؤولين الذين يتحدثون باسم الشعب. الدولة، في معناها الإنساني العميق، هي بيت العائلة الوطني والسياسي؛ بيت يمنح أبناءه الحماية والدفء والأمان، ويتيح لهم في الوقت نفسه أن ينموا ويختلفوا ويبدعوا ويعملوا. الدولة تشبه الأم الحانية، لأنها تعرف كيف توازن بين الرعاية والانضباط، بين الحرية والمسؤولية، بين الحق والواجب. فحين يستطيع المواطن أن يمشي مطمئنًا، ويعبر عن رأيه دون خوف، ويعمل دون أن يدفع إتاوة للخوف، ويؤسس مشروعًا للاستثمار في وطنه دون أن يخشى أن يختطفه مسلحون، فاعلم أن الدولة قوية ولها مستقبل؛ مستقبل لا يُختطف فيه المفكر ويضرب بسبب كتابته، ولا الشاعر بسبب قصيدة، ولا المرأة بسبب عملها، ولا المستثمر بسبب نجاحه.
وبهذا المعنى، فإن التضامن مع المستثمر صلاح بن شعيلة ليس تضامنًا مع رجل أعمال فقط، بل هو دفاع عن حق اليمنيين جميعًا في مستقبل مختلف؛ فلا اقتصاد في ظل الاختطاف، ولا إبداع في ظل الإرهاب، ولا معرفة في ظل القمع، ولا تنمية في ظل السلاح المنفلت.
إن الطريق إلى مستقبل اليمن يبدأ من سؤال بسيط جدًا: من يحمي المواطنين اليمنيين في بلدهم؟ فإذا عجزت السلطات عن حماية المفكر والمستثمر والموظف والمرأة والشاب، فمن الذي سيبقى ليبني هذا البلد؟
ختامًا، نقول إن حماية المستثمر ليست خدمة تقدم لرأس المال، بل حماية للاستثمار وفرص العمل والتنمية ومستقبل الشباب والنظام والقانون. وكل يد تمتد لاختطاف مستثمر إنما تمتد، بصورة غير مباشرة، إلى لقمة آلاف الأسر التي كان يمكن أن تعيش من مشروعه. ولهذا فإن تحرير اليمن من ثقافة الاختطاف هو، في جوهره، تحرير للعقل والاقتصاد والإنسان؛ فالاختطاف يبدأ بفرد، لكنه ينتهي باختطاف وطن كامل. وهذا الذي جعلني أكتب منذ زمن مقالًا بهذا العنوان: (اليمن المختطفة).
